ما ایرانی‌ها یک قابلیت بسیار مهم داریم و آن این‌که به طرز معجزه‌آسائی اهل توجیه و فلسفه بافی هستیم. رهبری یک حکمی داده و معین تایید شده. حالا دوره افتاده‌ایم که آهای، این حکم، حکومتی نیست. مثلا من روی این جمله علی هیچ اسمی جز توجیه نمی‌گذارم که ؛ «نمي‌فهمم چرا بعضي‌ها تيتر امروز كيهان را تكرار مي‌كنند كه حكم حكومتي بود. حكم حكومتي يا ولايت مطلقه وقتي است كه رهبري فراتر از قانون عمل كند. الان جنتي خلاف قانون كرده و رهبري خطاي او را اصلاح كرده.»

اصلا دلیل نمی‌شود که چون شورا از ارگان‌های زیر نظر رهبری‌ست، این قضیه را توجیه کنیم. حکم رهبری خارج از ساز و کارهای قانونی بررسی صلاحیت کاندیداها بوده و این یعنی حکم حکومتی. آیا ما در جایی از قانون داریم که اگر نظر شورا به نظر رهبری درست نیامد، ایشان می‌تواند با نامه‌ای به شورا برای تجدید نظر تذکر بدهد و حتی اسم هم بیاورد ؟ باز اگر رهبری اسم نیاورده بود، می‌شد گفت که رهبری از وضعیت تایید صلاحیت‌ها به طور کلی ناراضی بوده و به شورا نظرش را اعلام کرده است. ولی همین که نام برده به نامه وجهه حکم می‌دهد.

من نظر حودر را از علی منطقی‌تر می‌دانم. حودر گفته که اگر فرض کنیم این نامه حمک حکومتی‌ست، باز هم خطاب به معین نیست، بلکه خطاب به شوراست. پس ربطی به معین ندارد. این حرف درست است اما به نظر باز هم توجیه آمیز می‌آید. چرا که بالاخره نفع نهایی حکم رهبری متوجه معین بوده و معین با حکم حکومتی رهبری به عرصه برگشته است. در ثانی هیچ جای نامه شورای نگهبان ندیدیم که شورا صلاحیت معین را تایید کرده باشد. بلکه شورا توپ را به زمین رهبری انداخته و به استناد نامه ایشان، صلاحیت معین و مهرعلیزاده را -نه این‌که تایید کرده- بلکه  پذیرفته است. پس در صورتی می‌شود حرف حودر را پذیرفت که شورا اعلام کند، صلاحیت معین به تایید شورا رسیده است.

نکته جالب دیگر این‌که خاتمی هم نامه رهبری را حکم حکومتی نمی‌داند.

اما حالا برگردیم به این‌که با این احوالات، معین باید بماند یا برود. حالا این‌جا من با نظر علی موافقم که می‌گوید ؛ «من نظر افراطي كساني را كه معتقدند معين كنار بكشد اصلا قبول ندارم. سياست عرصه منازعه ممكنات و هم‌افزايي واقعيت‌ها است، محل لج و لج‌بازي كه نيست.» در همین باره، حودر یک نظرسنجی هم بر پا کرده که توصیه می‌کنم در آن شرکت کنید. نظر من هم این است که گرچه شورا می‌گوید که تا پنج شنبه باید صبر کنیم، اما معین خواهد ماند. چون اگر خودش هم نخواهد، نگه‌اش می‌دارند. طبق اعلام وزارت کشور، تبلیغات کاندیداها هم آغاز شده و اگر مشارکتی‌ها قضیه را از پنج‌شنبه بیشتر طول بدهند، از نظر من فرصت سوزی کرده اند.

حالا یک نظر دیگری هم هست. صالح معتقد است که اصولا حکم حکومتی یک مسئله کاملا قانونی است و چه الان و چه در موارد پیشین عمل رهبری در چهارچوب قانون بوده است. وبلاگ صالح لینک مستقیم ندارد پس بروید و آخرین مطلبش را بخوانید.

گویا دوباره قضیه برخورد با گلدکوئیست و شرکت‌های مشابه آن به مجلس کشیده شده و یک فوریت آن هم تصویب شده است. اتفاقا به نظر من اصول‌گراهای مجلس هفتم بهتر می‌توانند این قضیه را در ایران فیصله بدهند. من خیلی خوشحالم که این قضیه در مجلس هفتم طرح شده است. چون مطمئنم اصلاح‌طلب‌ها عرضه این کارها را ندارند. رئیس کل بانک مرکزی هم در این باره اظهار نظر کرده است.

شما باورتان می‌شود که بچه هفت ساله، به یک دختر ۱۸ ساله تجاوز کند ؟ یا مهد کودک آتش بزند ؟ یا سی‌دی سکسی تماشا کند ؟ یا حشیش با خودش حمل کند ؟ یا ... ؟ به خدا یاد کودک شیطانی فیلم طالع نحس کردم و با خودم گفتم، صد رحمت به اون.

پی‌نوشت : گنجی، غم نخور که معین برایت نگران است.

نکته کنکوری : هر ... کی ... تک ... بیاره ... رئیس ... جمهور ... می .... شه ...