▐ این شروط عادلانه نیست، تفکر شما مردستیز است
هفت شرط پیشنهادی ضمن عقد را در کنار مصاحبه مریم با زهره ارزنی که در مجله زنستان آمده بود، خواندم و چند روز صبر کردم تا همه کسانی که قصد اظهار نظر دارند، نظرات خود را منتشر کنند تا به جمعبندی کاملتری برسم. اگر از نظرات بیمایه و سطحی عدهای که انگار عادت دارند قبل از آنکه پاراگراف اول مطلبی را بخوانند برایش نقد بنویسند، بگذریم، مباحث زیادی طرح شد که مسئله را بازتر میکرد. نکاتی که در زیر میخوانید هم دیدگاههای نویسنده شرح است.
الف) قدر مسلم نیت کسانی که دست به انتشار این شروط زدهاند و سعی در بر طرف کردن ابهامات دارند، خیر است و با کمی چاشنی خوشبینی میتوان گفت که هدف آنها ایجاد وضعیت برابر حقوقی برای زن و مرد در زندگی زناشویی است. خوب دستشان درد نکند.
ب) این مورد ربطی به هفت شرط پیشنهادی ندارد اما لازم است بگویم که بالا برویم و پایین بیاییم، جنبش فمنیستی در ایران به طور کلی و مرکز فرهنگی زنان به صورت خاص در اکثر موارد رویکردی رادیکال دارند. این را به راحتی میتوان از چیدمان آدمهایشان و رویکردهای اجتماعی و فرهنگیشان دریافت. البته رادیکال بودن لزوما یک پوئن منفی به حساب نمیآید. به نظر من یکی از دلایل رادیکالیسم حاکم بر آنها رویکرد رادیکال و تند نظام حاکم در ایران نسبت به جنبشهای نوگرا و دگراندیش است. مثلا وقتی به آن شکل در روز ۸ مارس تجمعکنندگان را کتک میزنند، واکنشهای رادیکال کاملا طبیعی به نظر میرسد. اما همین برخوردهای رادیکال باعث میشود که از نظر تئوریک، جنبش فمنیسم در ایران آسیبهای جدی ببیند و نتواند آنطور که باید منطقی و واقعگرا عمل کند.
پ) در ابتدای هفت شرط ضمن عقد به عنوان مقدمه آمده است ؛ «شاید این چند خط بهترین هدیه برای زوج های جوانی باشد که میخواهند زندگیشان را بر مبنای برابری بنا کنند.» پس مطمئن میشویم که قصد نگارندگان این شروط ایجاد وضعیت برابر در حقوق زناشویی است. خوب خیالمان راحت شد.
ت) امر مسلم این است که اکثر هفت شرط پیشنهادی بر پایه شرط اول استوارند که بر اساس آن قرار است زن به اصطلاح حقوقی وکیل در توکیل شود و بر اساس شرط ضمن عقد از سوی زوج وکالت مطلق در طلاق خود پیدا کند. اینجا ذکر چند نکته ضروری به نظر میرسد.
اولا عدهای از زنان در تاریخ ۷ آبان ۵۸ از آیتالله خمینی در مورد حق طلاق سوال میکنند که آیتالله به سوال آنها بدین شرح پاسخ میدهد که این پاسخ در صفحه ۷۸ از جلد ۱۰ صحیفه نور انعکاس یافته است. «برای زنان محترم شارع مقدس راه سهل معین فرموده است تا خودشان زمام طلاق را به دست گیرند. به این معنی که در ضمن عقد اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، به صورت مطلق یعنی هر موقع که دلشان خواست طلاق بگیرند دیگر هیچ اشکالی برای خانمها پیش نمیآید و میتوانند خود را طلاق دهند. روح الله موسوی خمینی.» یعنی این ابهام حقوقی خیلی پیشتر از آنکه سر و کله فمنیستهای ایرانی پیدا شود برای زنان مورد سوال بوده است و خیلی قبلتر از آنکه مرکز فرهنگی زنان برای عموم زنان ایران، راهکار حقوقی ارائه کند و آنها را نسبت به نقص قوانین مدنی هوشیار سازد، آیتالله خمینی راهکار فقهی و حقوقی این ابهام را پیشنهاد داده بود.
ثانیا خانم ارزنی در مصاحبهاش با زنستان اشاره میکند ؛ «زنان با ازدواج یكسری حقوق مادی بدست میآورند ولی در قبال آن، حقوق معنویشان را از دست میدهند.» دقیقا هم همینطور است. چرا که طبق قانون مدنی ایران مرد با ازدواج یکسری وظایف مادی را بر دوش خود میگذارد. اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه قانون حق طلاق را به زن نداده است، حفظ منافع مالی مرد است. در حقیقت هیچکس مخالفتی با داشتن حق طلاق برای زوجه ندارد (همانطور که دیدید آیتالله خمینی ۲۵ سال قبل این راهکار را ارائه کرده بود) به شرطی که حقوق مادی قانونی که بر عهده مرد گذاشته شده به دست فراموشی سپرده نشود. همه ما میدانیم و مطرح کنندگان بحث شروط ضمن عقد هم خوب میدانند که به غیر از مهریه، نفقه بر عهده مرد است. یعنی مطابق قانون مدنی وظیفه تامین مخارج زوجه و اولاد بر عهده مرد گذاشته شده است و در صورت فوت او جد پدری باید این مخارج را تامین کند. مسکن، البسه، غذا و اثاثالبیت یا همان لوازم منزل و حتی خادم در صورتی که مطابق نص صریح قانون زن به داشتن خادم عادت داشته باشد، همه و همه بر عهده مرد است و اگر مرد اهمال کند زن طبق ۱۱۱۱ قانون مدنی میتواند شکایت کند و مرد را به دادن نفقه محکوم نماید. مرد باید اجرتالمثل زوجه را بپردازد که شامل شیردادن به کودک هم میشود. نحله بر عهده مرد است که در صورت طلاق باید عهدهدار آن شود. آیا با این همه تعهدات مالی، اسمی از مهریه و نفقه و نحله و اجرتالمثل در هفت شرط پیشنهادی آمده است ؟!! یعنی قانون همه اینها را درست پیشبینی کرده و فقط حق طلاق را حواسش نبوده که به زن بدهد ؟!! اگر قرار بر رفع نواقص قانون است و اگر قرار بر ایجاد فضای برابریست، پس چرا قدمی در تعدیل تعهدات مالی مرد برداشته نشده است ؟!! یعنی حضرات اعتقاد دارند که ازدواج کنند و هر وقت که مایل بودند طلاق بگیرند و حضانت فرزند و حق مسکن و شغل هم داشته باشند و به محض جدایی دار و ندار مرد را تحت همان قانون مدنی مصادره کنند ؟!!!
ث) شروط ۲ و ۳ و ۴ که به خروج از کشور، ادامه تحصیل و انتخاب شغل مربوط است، به نظر من همگی در شرط اول مسطور هستند. یعنی دو حالت وجود دارد، یا زوج و زوجه بر مسائلی مثل خروج از کشور و شغل و تحصیل و یا اصولا همه مسائل زندگی مشترک توافق میکنند یا اینکه به توافق نمیرسند و با وجود شرط اول امکان جدایی بیقید و شرط برای هردو محفوظ است. پس دلیلی بر ارائه راهکار قانونی وجود ندارد. چرا که این شروط برای زمانی بود که زن حق مطلق طلاق نداشت و مرد میتوانست از اهرم حق طلاق برای اعمال نظرات خود بهره بگیرد.
مسئله دیگر در مورد سه شرط خروج از کشور و تحصیل و اشتغال این است که اولا قانون کاملا یکطرفه نیست و ثانیا رویکرد بعضا یکطرفه قانون، باز هم به واسطه حفظ منافع مالی خانواده و زوج است. مثلا در ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده میخوانیم ؛ «شوهر میتواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.زن نیز میتواند از دادگاه چنین تقاضایی نماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مینماید.» میبینیم که تنها محدودیت قانونی زوجه در قانون فعلی، آسیب ندیدن وضع معیشتی خانواده است و چون مرد بر طبق قانون معیشت خانواده را بر عهده دارد، قانون در این مورد از او حمایت کرده است. حالا اگر ما این محدودیت را نقض میکنیم، پس لزوما باید وظایف قانونی مرد را در قبال معیشت خانواده از بین ببریم و آن را وظیفهای دوطرفه کنیم چون نمیشود که حقوق را حذف کرد و تکلیف را باقی گذاشت. به عنوان مثال قانون مدنی سوئیس در ماده ۱۶۷ هر یک از زوجین را در انتخاب شغل موظف به رعایت مصالح زندگی مشترک میکند و خوب هیچگاه مرد را به خاطر ندادن نفقه محاکمه هم نمیکند.
ج) در شرط بعدی یعنی شرط پنجم، بحث نصف شدن دارایی زوجین در هنگام طلاق و تقسیم آن را داریم. البته مشابه این شرط در قانون مدنی وجود دارد اما محدودیتهایی برای آن به نف زوج در نظر گرفته شده است که باز هم از تعهدات مالی زوج نسبت به طوجه ناشی میشود. این شرط اتفاقا شرط خوبی هم هست و مطلق شدنش به ایجاد برابری (که هدف پیشنهاد دهندگان هم هست) کمک میکند اما مشروط بر تعدیل تعهدات مالی مرد. زهره ارزنی هم در مصاحبهاش خاطرنشان میکند «نمیشود زن شاغل درآمد خودش را خانه و ماشین بگیرد و موقع جدایی اموال خودش برای خودش باشد و اموال مرد را بخواهد نصف كند و درست آن است كه همه دارایی و درآمدهای زن و مرد نصف شود و مساله نفقه هم دیگر از صورت سنتیاش خارج میشود و زن و مرد هرچه دارند باید وسط بگذارند و با هم خرج كنند و اگر غیر از این باشد و این شرط را هم بگذارند از عدالت خارج است.» و در بخش دیگری میگوید ؛ «نفقه یك حق است و وقتی ما این حقوق برابر را میگیریم خوب است كه توافق كنیم نفقه هم نخواهیم و خودمان هم گوشه ای از زندگی را بگیریم.» اما نشانی از خارج شدن نفقه از صورت سنتیاش در شروط پیشنهادی نمیبینیم. یعنی یکجورهایی هرچه که به نفع من است بهبه، هرچه که به نفع دیگریست، پیف پیف.(دو نقطه دی)
چ) شرط ششم پیرامون حق مسکن است که از خیلی وقتها پیشتر دغدغه فعالان امور زنان بوده است. به جرات میتوان گفت این شرط هم یکجورهایی متاثر از وظایف مالی مرد است. البته به نظر من این شرط هم با وجود شرط اول مرتفع میشود. یعنی یا تغییر محل سکونت مورد توافق طرفین است و یا نیست که در اینصورت هر دو طرف از شرایط یکسان برای جدایی یا ادامه زندگی برخوردارند. حتی با وجود این شرط هم مرد میتواند اگر شرایط مساعد نظرش نبود از اهرم خود برای جدایی استفاده کند. اینها را گفتم تا به این برسم که این شرط تغییر چندانی ایجاد نمیکند اما نمیتوان از انشای یک طرفه و مردستیزانه آن به راحتی گذشت.
مریم صورتک (که گویا بیش از بقیه هم سنگریهایش سنگ شروط پیشنهادی را به سینه میزند) مینویسد ؛ «مرد میتواند هرجایی كه دلش خواست را برای زندگی تعیین كند و در تبعیض آمیز بودن این قانون هم كه شكی نیست؟» منظور خانم صورتک این ماده قانون است که «زن باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، سكنی نماید.» حالا به شرط ششم پیشنهادی نگاه میکنیم. «حق انتخاب مسكن و تعیین شهر یا محلی كه زندگی مشترك در آنجا ادامه پیدا كند با زوجه خواهد بود.» چه تفاوتی بین قانون فعلی و شرط ششم پیشنهادی میبینیم جز اینکه تنها جای زن و مرد در آن عوض شده است. پس اگر حق انتخاب مسکن با مرد باشد تبعیضآمیز است و اگر با زن باشد خیلی عادلانه است ؟!!!
البته من هم قبول دارم که قانون حد وسط را نمیشناسد و باید دقیقا در آن به ریز نکات اشاره کرد. فرناز هم در مطلب آخرش به این نکته اشاره کرده و نوشته است ؛ «اگر برای مثال به جای "حق انتخاب مسكن و تعیین شهر یا محلی كه زندگی مشترك در آنجا ادامه پیدا كند با زوجه خواهد بود." در عقدنامه بنویسید که " حق انتخاب مسکن و تعیین شهر یا محلی که زندگی مشترک در انجا ادامه پیدا کند با طرفین خواهد بود" فاقد هرگونه اعتبار و سندیت قانونی است و فردا که کارتان به دادگاه بکشد با شما درست طبق قانون برخورد میشود.» اما اگر منصفانه نگاه کنیم، شرط ششم پیشنهادی بیشتر به پاک کردن صورت مسئله به نفع زنان اشاره دارد تا حل اصولی ماجرا. یعنی یکجورهایی رفع یک تبعیض با ایجاد یک تبعیض جدید.
در همان مطلب آخر مریم (که در عنوانش، کسانی که شروط را ضدمرد و ناعادلانه میدانند را یکسره به داشتن تفکر مردسالاری متهم میکند) بعد از توضیحات و توجیهات مربوط به شرط ششم، یکجورهایی به عنوان دلیل نهایی، حق مسکن به مسئله تمکین در میشود (ببخشید اصطلاح بهتری پیدا نکردم). انگار که این شرط از سر ناچاری گنجانده شده است که مثلا حالا که تو حق تمکین داری، پس حق مسکن هم مال من.
ح) در مورد شرط هفتم، میتوان گفت که این شرط بیشتر جنبه تزئینی دارد چون از لحاظ حقوقی نمیتوان حق حضانت را به کسی داد چون حضانت قبل از آنکه حق باشد یک تکلیف است که قانون از یک سنی به بعد آن را بر دوش مرد گذاشته است. در مصاحبه زهره ارزنی هم میخوانیم ؛ «هر لحظه طرفی كه این شرط یه ضررش شده میتواند منصرف شود و برود حضانت را پس بگیرد و همه متفق القولند كه نه میتوان تفویضش كرد و نه اینكه «ما به ازا» برایش قرار داد.» و در بخش دیگری میخوانیم ؛ «من هم نظرم این است كه [شرط هفتم را] نگذاریم ولی چون خیلی ها میخواهند این شرط را هم بگذارند من می گویم كه چطور این شرط را هم تعیین كنند. ولی واقعا امكان پذیر نیست.» پس احتمالا چون اینها هم میخواستهاند شینهایشان به مناسبت نوروز هفت عدد باشد، بدون توجه به نظر خانم ارزنی این شرط را هم قرار دادهاند و اگرنه همانطور که دیدیم این شرط وجاهت قانونی ندارد.
اما بازهم فکر میکنم انشای مردستیز و یکطرفه آن (گرچه تاثیری ندارد) اما گویای نگاه کلی و رویکرد پیشنهاد دهندگان است. پس آن عبارت «زندگی بر مبنای برابری» در انشای شرط ششم و هفتم نادیده گرفته میشود و گویای رویکرد بعضا رادیکال و مرد ستیز پیشنهاد دهندگان است.
در ماده ۱۶ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (+) حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین در مورد حضانت و ولایت فرزندان پیشنهاد میشود. و البته در تمام موارد اولویت را بر منافع کودک قائل میشود که دادگاه صالحه مسئول تشخیص آن است. اما در انشای شرط هفتم در مورد حضانت آیا این حقوق یکسان در نظر گرفته شده است ؟!! آیا نگارندگان و پیشنهاد دهندگان شروط ضمن عقد، حتی از کنوانسیون رفع تبعیض (که خود بارها در تجمعاتشان بر آن تاکید داشتهاند) هم عبور کردهاند ؟!!
خ) این فرض که فقط ما نماینده زنان هستیم اول از فقر اطلاعاتی و دیگر از یک درک خودسرانه سیادت طلبانه از زنانگی ناشی میشود. به نظر من، ازدواج یک قرارداد دوطرفه و کاملا نسبی است که شرایط آن بر اساس نیازها و مطالبات طرفین و درنظر گرفتن شرایط اجتماعی و فرهنگی قابل تغییر است. خیلی خوب و خیلی منطقیست که زنان در تمام نقاط ایران نسبت به حقوق خود آگاه باشند و آگاهانه شرایط ازدواج را به نحوی عادلانه ترسیم کنند. اما آیا با ارائه یک Package به عنوان شروط ضمن عقد، نسبی بودن شرایط ازدواج در نظر گرفته شده است ؟!! من هم موافقم که برای شروط ضمن عقد باید یک انشای محکمهپسند ارائه کرد و هرکسی نمیتواند خودش اقدام به شرطگذاری با انشای سلیقگی بنماید. اما آیا واقعا نیازها، معضلات و مسائل واقعی همه طیفهای جامعه زنان ایرانی در این شروط در نظر گرفته شده است ؟!!
طیف زنان فعال در جنبش فمنیستی ایران و مرکز فرهنگی زنان، به نظر من فقط بخش کوچکی از زنان ایرانی را در بر میگیرد. باید پرسید چهقدر در جهت شناخت نیازها و مشکلات طیفهای دیگر زنان ایران کوشش شده است. آیا این بسته شروط به کار دخترک ۱۷ ساله روستای سیسنگان هم میآید ؟!!! آیا معضلات زن ۴۰ سالهای در ملارد که هفت بچه قد و نیمقد در دامان خود دارد، در نگارش این شروط در نظر گرفته شده است ؟!! حق حضانت به چه کار او میآید ؟!!
د) در انتها واقعا باید دید کسانی که این شروط را به عنوان شروط ضمن عقد پیشنهاد کردهاند تا چه حد نگاهی واقعبینانه به ازدواج و زندگی زناشویی داشتهاند. این مسئله مد نظر نویسنده وبلاگ «پابرهنه برخط» نیز بوده است و او اعتراض خود را به این شکل عنوان کرده است ؛ «هفتشین را نخواندهاید ؟ بخوانید، چندباره! خیلی دلم میخواهد بدانم چند نفر از نویسندگان آن از خانمها هستند و چند نفرشان از آقایان؟ چند نفرشان متاهل هستند و چند نفرشان مجرد ؟ چند نفر از این متاهلها، در حال حاضر زندگی مشترکشان پابرجاست، توام با محبت، رفاقت، امنیت و آرامش؟ و چند نفر از این مجردها مفهوم تاهل و تعهد را میدانند و تفاوتش را با رفاقتهای دوران مجردی گرفتهاند ؟»
جین فریدمن در کتاب «فمنیسم» (ترجمه فیروزه مهاجر، نشر آشتیان) مینویسد ؛ «لین سگال در پاسخ چرا فمنیسم، نتیجه میگیرد که بنیادیترین هدف آن چه شخصی و چه جمعی باید تحقق یابد. جهانی که نه تنها برای بعضی از زنان، بلکه برای همه آنها جای بهتری باشد. جهانی که نه برای همه زنان، که برای همه مردان نیز جای بهتری خواهد بود.»
دوستان عزیزم، آیا فمنیسم شما هم برای همه زنان و برای همه مردان، جهان بهتری را تصویر میکند ؟!!
پینوشت : در مورد عنوان مطلب، اول قرار بود عنوان این مطلب این باشد ؛ «شرطهایتان، ارزانی خودتان». چون واقعا فکر میکنم نگارندگان این شروط، فقط شرایط زنانی را که در فاصله ۵۰ متری خودشان بوده است را در نظر گرفتهاند. اما بعد از خواندن این مطلب مریم صورتک، که در عنوانش مخالفان را به داشتن تفکر مردسالار متهم کرده بود، تصمیم گرفتم که عنوان مطلب بهانهای باشد که به رویکرد کلی مردستیز در جنبش فمنیستی ایران هم نیمنگاهی داشته باشد.
پینوشت ۲ : پیشاپیش از طرف کسانی که اصولا ظرفیت نقد ندارند و من را متهم به عقدهای بودن و تفکر مردسالار داشتن و بیسوادی و بدبختی و کجفهمی میکنند، از خودم عذرخواهی میکنم.
April 02, 2006 12:31 AM ■ Comments (9)
نظرات :
(هفت شین) و غیرت ما
آری برادر ما بی غیرتیم زیرا:
به مواد غیرعادلانه قانون اساسی تن میدهیم که برعلیه مادران خواهران همسران و دخترانمان تدوین شده.
آری برادر ما بی غیرتیم زیرا به زنان حق حضانت اطفال خود را نمیدهیم.
ما بی غیرتیم وقتی زنان ما حق بلاشرط طلاق ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا زنان ما حق مسافرت (اخذ گذرنامه) ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا زنان ما حق اشتغال ندارند.
ما بی غیرتیم وقتی سهم الارث دختران ما نصف بسران است.
ما بی غیرتیم وقتی به زنان حقوقدان جامعه مان حق قضاوت نمی دهیم.
ما بی غیرتیم وقتی زنان ما حق ادای شهادت ندارند.
ما بی غیرتیم زیرا در ریشه کنی قوانین متضاد باحقوق انسانی زنان مستحکم نیستیم.
ما بی غیرتیم زیرا دختران باکره را برای بسران بکارت دریده میخواهیم.
آری ما بی غیرتیم که همزمان با زیرباگذاری حقوق نیمی از جامعه مان تظاهر به آزادی خواهی می کنیم.
آری برادر ما هنوز غیرت لازم برای استقرار دموکراسی و تامین حقوق انسانی همگانی را فراهم نداریم.
شش سال بیش د رسفری به شیراز شعارهای ناب محمدی که با رنگ سیاه بر دیواره های تاریخی ارگ زندیه نوشته شده بود نظرم را جلب کرد. متن یکی از شعارها چنین بود: (مردان با غیرت زنان با حجاب دارند). این شعار اثرهای گوناگونی برمن گذارد و نخستین عکس العمل به آن چند خط بالا بود.
چه فرد یا گروهی این (شین) ها را شروع کرده حکایت مرغ و تخم مرغ می شود. هر فرد مسول وظیفه دارد با زنان ایران برای رسیدن به حقوق انسانی همگام شود.
تامین حقوق انسانی زنان ضمانت استقرار دموکراسی واقعی در ایران.
امیر نورمندی
امیر نورمندی | April 12, 2006 02:44 AM
نفد دلنشيني بود. لذت بردم. عصبيتي هم در آن نبود که مي گويند. البته بعد از خواندن نوشته صورتک٬ تعجبي هم ندارد اگر باشد. :)
فهيم | April 11, 2006 08:27 AM
با بعضي از قسمت هاي نوشته ات موافق نيستم. در اينکه قوانين مربوط به ازدواج و طلاق در ايران مانند خيلي قوانين ديگربه خاطر اينکه از مسايل شرعي و ديني گرفته شده اند که در زمان خودشان کارساز بوده اما حالا احتياج به اصلاحات فراوان دارد شکي نيست . اما در کل اين پذيرفتن اين هفت شرط را راهي براي ايجاد برابري بين حقوق زن و مرد بعد از ازدواج نم يدونم. و به نظرم نوشته ات يکي از بهترين نقد هايي بود که تا الان بر اين هفت شرطخواندم.
رکسانا | April 4, 2006 11:05 AM
سلام
منم تا حدي فکر مي کنم اين قوانين عادلانه نيست
به نظر من زن و مرد با هم مسئول همه جوانب زندگي هستن
از مخارج خانه تا حق مسکن
اما فکر ميکنم بهتره حق طلاق با خانمها باشه
من به شخصه حتما اين شرط رو خواهم گذاشت اما در مقابل مهريه يا به عبارتي براي خودم نرخي تعيين نمي کنم
حضانت بچه هم بهتر باکسي باشه که بچه مايله
در مورد نفقه من فکر ميکنم اين مورد براي زنايي واجبه که شاغل نيستند
به هر حال اميدوارم روزي برسه که همه به حقوق همديگه احترام بزاريم
پرستو | April 3, 2006 06:02 PM
سلام عرض شد قربان. مخلصیم. :)
هاله | April 3, 2006 01:35 PM
با الهه کاملا موافقم.شما اگه با توجه به قوانين فعلي قوه قضايه پيشنهاد بهتري داري که هم عادلانه باشه و هم به قول خودت مردستيز نباشه...حتما بيانش کن! همه مشتاق شنيدنن! باور کن يک عمر هم دعات مي کنن!
مونا | April 2, 2006 10:33 PM
ما هممون قبول داريم که در حق زنان در يه تايم زماني ظلم شده اما براي برطرف کردن ظلم بايد جاي ظالم و مظلوم رو عوض کرد؟ حاکيت اينجا داستان همون رابين هودئي هستش که ميومد پول داراها رو مي دزديد و مي داد به ندارها بعد از يه مدت همه داراها فقر شدند و فقرا تبديل به ادم هاي توانا !!!!!
براي چهارچوبي که حاضر نيستند به منتقد خودشون احترام بزارند واقعا متاسف هستم راستش در ادمهايي بي احترامي ديدم که اصلا توقع اون رو نداشتم يواش يواش دارم به اين نتيجه ميرسم که برخلاف اعتقاد شخصي من حق با همون پدر بزرگهايي بوده که زنان رو تو انباري زنداني مي کردن و بدون اجازه از اونها زنهاي بيتشون حق نفس کشيدن نداشتن
امير حسين | April 2, 2006 12:33 PM
حسين وقتي من نقد نوشتم به نقري که اگه يه بچه دبستاني اون رو وند بتونه درک کنه موضوع از چه قراره محکوم به دروغ گويي و طرفداري از مردسالاري شدم تو توقع داري در موردت چي بگن چهارچوب حرفهاي همه ما دقيقا يکي هستش همه ما به يه موارد کاملا مشخص اشاره کرديم اما با نثر هاي متفاوت اما کو گوش شنوا ..... مي دوني يکي به من گفت چون تو فلان شکل نوشتي حق نوشتن از دموکراسي رو نداري چه معني ميده......... چهارچوب تفکري که مي خواد براي ديگرون حق تعيين کنه و ديگرون رو مجبور به اجراي اون کنه مگر فاشيست نام نداره؟
امير حسين | April 2, 2006 12:28 PM
نقد جالبي بود ..البته بيشتر نقد ديدگاهاي فمينيستي فعالين اين عرصه بود تا خود شروط..اين را از اين جهت عرض مي کنم که نقد شما در مقام مقايسه با نظرات مدافعين گفته شده بود..من هم وبلاگ بسياري از دوستان را خوانده ام ...حسي كه اين نوشته القا مي كند كمي همراه با عصبانيت است....فقط مي خواهم نه شما بلكه كساني كه با شما هم راي هستند به اين سوالات پاسخ دهند و يا حتي فكر كنند..آيا شما قبول داريد كه اين قوانين برابر نيست؟آيا شما قبول داريد كه به زن ۴۰ سالهای كه در ملارد هفت بچه قد و نیمقد در دامان خود دارد، ظلم مي شود؟آيا قبول داريد زن و مرد در شرايط فعلي حقوق برابر ندارند؟اگر قبول نداريد كه من بعيد مي دانم حرفي باقي نمي ماند...اگر هم قبول داريد بهتر است شما هم پيشنهادهاي خود را بفرماييد...شما كه به تضارب آرا معتقد هستيد سعي كنيد اگر اين شروط را به ديد خود نا برابر و مرد ستيز عنوان مي كنيد پيشنهاد جايگزيني عنوان كنيد كه تعديل شده باشد...شما كه در جايگاه يك مرد هم در صدد حفظ حقوق خود هستيد و هم نگراني خود را از وضعيت نابسامان زنان ايراني ابراز مي داريد و زناني كه در پي سامان دادن اين اوضاع و احوال هستند را اين گونه معرفي مي كنيد :"این فرض که فقط ما نماینده زنان هستیم اول از فقر اطلاعاتی و دیگر از یک درک خودسرانه سیادت طلبانه از زنانگی ناشی میشود"...اگر اين به اصطلاح Package به عنوان شروط ضمن عقد نسبي بودن شرايط ازدواج را در نظر نگرفته است و فرض مي کنيم که در نظر نگرفته..پس چگونه همين قوانيني را که سالهاست ضمانت اجرايي داشته اند را نسبي مي پنداريم؟آيا قوانين حاضر نسبي هستند و معضلات تمام زنان از هر قشري را در نظر گرفته است؟در نهايت اينکه اجازه ي نقد نوشته تان را به دوستان بدهيد ...اگر منصف باشيم نظر مخالف را مي شنويم و پيشاپيش از خودمان عذر خواهي نمي کنيم..دييييييي.....
الهه | April 2, 2006 02:08 AM